بررسی نظارت بر سازمانهای اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور

از آنجایی که سو مدیریت و فساد اداری ومالی در دستگاه های عمومی یا دولتی ، عامل موثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شود و از طرفی قوه مجریه ، با دراختیار داشتن بیشترین امکانات و وسایل و منابع مالی و انسانی ، قسمت اعظم قدرت و زمامداری را اعمال می نماید، لذا زمینه انحراف و سو استفاده از اختیارات قانونی در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است . به همین دلیل کنترل قدرت این قوه ونظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضروری بیشتری دارد. از این رو بهترین روش برای مبارزه با بی قانونی و سو جریان در اداره امور کشور و موثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشور است نهادهای نظارت و بازرسی در هر کشوری تضمین کننده سلامت دستگاههای اداری و دولتی است و به عنوان رشته های اعصاب حاکمیت ، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. ویژگی این نهادها ، عکس العمل و واکنشی است که نسبت به وجوه مثبت و منفی عملکرد دستگاههای دولتی نشان میدهند و از این طریق موجب سالم سازی نظام اداری در کشور می شوند. نظر به اهمیت و کارکرد این نهادها در کشور ما نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین به عنوان یکی از وظایف کلی ومهم قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی پیش بینی گردیده و دراین راستا بر طبق اصل 174 ، تمامی واحدهای اداری و سازمانی در جمهوری اسلامی ایران در حیطه نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور قرار داشته و این مهم برای کلیه دستگاهها اعمال می گردد. این حق و تکلیف نظارتی قوه قضائیه بر دستگاههای اداری ، که به تصریح قانون اساسی در قالب سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه قابل تحقق است، درچهارچوب ضوابط و مقررات تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 مهرماه 1360 و اصلاحیه آن جنبه اجرایی و عملی به خود گرفته است. به این جهت تحقیق مورد نظر، در جهت شناخت شیوه های نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاههای اجرایی می باشد، که همراه است با بررسی تطبیقی وظایف نهادهای نظارت و بازرسی در چند کشور دیگر.